أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة الستار على قضية توبع فيها سائق سيارة أجرة في عقده الخامس، بعدما وجهت إليه تهم تتعلق بالنصب وتسلم مبالغ مالية من عدد من المشتكين مقابل وعود لم تتحقق.
وقضت غرفة الجنح التلبسية بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم، عقب مناقشة الملف والاستماع إلى تصريحات إحدى المشتكيات، التي أكدت أنها سلمته ما مجموعه 27 مليون سنتيم، بواسطة شيكات بنكية، بعدما وعدها بالمساعدة في الحصول على مأذونية لسيارة أجرة صغيرة بمدينة الجديدة.
وبحسب ما ورد في الملف، استمر انتظار المشتكية لسنوات دون أن تحصل على المأذونية أو تسترجع المبالغ التي دفعتها، قبل أن تتجه إلى القضاء وتضع شكاية ضد المعني بالأمر.
القضية لم تتوقف عند هذه الشكاية، إذ تضمن الملف شكايات أخرى لأشخاص قالوا إنهم سلموا بدورهم أموالاً للمتهم بعدما تحدث لهم عن إمكانية مساعدتهم على الهجرة إلى الخارج، مستنداً، حسب تصريحاتهم، إلى علاقات مع شخص قال إنه قادر على تسهيل هذه العمليات.
وخلال أطوار المحاكمة، أقر المتهم بتسلمه مبالغ مالية من بعض المشتكين، غير أنه أوضح أن جزءاً منها قام بتسليمه بدوره إلى وسيط كان قد وعده بتسهيل عملية الهجرة، مؤكداً أنه هو الآخر وجد نفسه ضحية لذلك الوسيط بعدما لم تتحقق الوعود المقدمة له.
وبعد استكمال مناقشة القضية والاستماع إلى مختلف الأطراف، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على مخاطر التعامل مع الوعود المتعلقة بمأذونيات سيارات الأجرة أو الهجرة إلى الخارج، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية كبيرة دون ضمانات قانونية واضحة